ويُعد هذا الاجتماع، الرابع خلال العام الجاري، بمثابة اختبار حاسم لمدى قدرة السياسة النقدية على تحقيق التوازن بين احتواء الضغوط التضخمية وتحفيز الاقتصاد الذي يعاني من تباطؤ ملحوظ في بعض قطاعاته، بحسب تقارير اقتصادية محلية ودولية.
فمن المنتظر أن تتخذ اللجنة قرارا حول خفض أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها. وبينما يتوقع الخبراء الذين تحدثت إليهم "العين الإخبارية" أن توقف اللجنة دورة التيسير النقدي مؤقتا، يتوقع آخرون أن نشهد خفضا في أسعار الفائدة يتراوح بين 100 و125 نقطة أساس.
وتباينت أراء الخبراء الاقتصادين قبل الاجتماع بساعات، حيث يؤكد فريق من الخبراء خفض الفائدة نتيجة لتراجع التضخم واستقرار نسبي في السوق، بينما يحذر آخرون من أن أي خفض محتمل قد يعيد إشعال الضغوط السعرية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة المنتظرة وتداعيات الجغرافيا السياسية.