شهدت مناقشة مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة، باجتماعات لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب الأسبوع الحالى، عددا من الاعتراضات من جانب النواب على مواد مشروع القانون.
مجانية التعليم وتكافؤ الفرص
وجاءت أبرز الاعتراضات على مشروع القانون، بسبب عدد من الإشكاليات الدستورية الواردة فى مشروع القانون والتي تخالف مبدأي مجانية التعليم وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور، وكذلك بسبب ما نص عليه مشروع القانون من السماح لوزير التربية والتعليم بإعداد أنظمة دراسية جديدة دون الرجوع إلى مجلس النواب.
فرض رسوم إضافية
اعترض النواب على ما تضمنه مشروع القانون من فرض رسوم إضافية تزيد العبء على كاهل الأسر المصرية، مطالبين الحكومة بسحب مشروع القانون وإعادة دراسته.
وخلال الاجتماعات استشهد المستشار أشرف السيد مستشار وزير التعليم بحكم للمحكمة الدستورية، لتأييد موقف مشروع القانون، إلا أن النواب عقبوا على حديثه، بأن الحكم يؤكد صحة انتقاداتهم للقانون وأن صياغات مستشار الوزير هي السبب في الإشكاليات الدستورية في مشروع القانون.
حكم صادر للمحكمة الدستورية العليا
وانتقد عدد من النواب المستقلين ما استشهد به مستشار وزير التربية والتعلي من حكم صادر للمحكمة الدستورية العليا عام ٢٠٠١ مدعيًا أن هذا الحكم يجيز فرض رسوم على دخول الامتحان أكثر من مرة، حيث أكد النواب أن منهجية مستشار الوزير في التفكير هي التي أدت إلى إعداد مشروع قانون به عوار دستوري إذ يخالف مجانية التعليم المنصوص عليها في الدستور، مشيرين إلى أن الحكم المستشهد به يتضمن السماح للطالب الراسب الذي تجاوز عدد مرات دخول الامتحان دون نجاح أن يعيد الامتحان مرة ثالثة مقابل رسوم، وهذا مغاير لما ورد في مشروع القانون الذي يفرض رسوم ابتداءً على كل مادة دراسية وعلى كل مرة يتم دخول الامتحان فيها لتحسين المجموع.
وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
من جانبه قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه يؤكد أن المشرع هو الذي ينظم العملية التعليمية ويضع القواعد الموضوعية العريضة ولم يتضمن هذا الحكم السماح بفرض رسوم إضافية بل أكد على مجانية التعليم، وما تضمنه الحكم من فرض رسوم كان بعد تقدم الطالب مرتين للامتحان واستنفذ عدد المرات المسموح بها، علاوة على أن الحكم أكد على معقولية الرسوم وعدم غلوها، مؤكدًا التزام الحكومة بمجانية التعليم وعدم المساس بها.
ودعا وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لعقد اجتماع تنسيقي بين ممثلين عن مجلس النواب ووزارة التربية والتعليم لإعادة صياغة بعض نصوص مشروع القانون لتلافي الإشكاليات الدستورية والقانونية الموجودة به.