قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت مشروع تعديل قانون التعليم في اجتماعها الأخير يوم الأربعاء الماضي، وأبدت عددًا من الملاحظات المهمة التي استجابت لها الحكومة، مؤكدة أنه تم إدخال تعديلات جوهرية على بعض المواد قبل إعادة عرض المشروع على اللجنة في جلستها المنعقدة اليوم الأحد.
وأضافت البيومي، أن أبرز التعديلات شملت إعادة صياغة المواد الخاصة بصلاحيات وزير التربية والتعليم، لتكون أكثر وضوحًا وتحديدًا بما يتناسب مع الدستور، إلى جانب تعديل مادة الرسوم الدراسية الخاصة بالامتحانات، حيث تم خفضها من 500 جنيه إلى 200 فقط، استجابةً لمطالب اللجنة ومراعاة للبعد الاجتماعي.
تعديلات قانون التعليم الجديدة
وأوضحت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن الحكومة أوقفت مناقشة المشروع بعد اجتماع الأربعاء، وأعادت النظر في الملاحظات المقدمة، ثم عادت اليوم الأحد بصيغة معدّلة تم التوافق عليها داخل اللجنة.
وجاء ذلك في سياق مناقشات اللجنة لمشروع قانون التعليم، والتي حظيت بدعم من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، الذي أكد في كلمته بالجلسة العامة اليوم أنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع وزيري التربية والتعليم، والشؤون النيابية والقانونية، وتم خلاله استيضاح كافة التخوفات التي أبداها النواب بشأن مشروع القانون.
وأشار رئيس المجلس إلى أنه تم التوافق على إعادة صياغة المواد محل الجدل، بما يحقق أهداف تطوير المنظومة التعليمية، ويُطمئن النواب والأسر المصرية على حد سواء.