قال محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن النظام التعليمي في مرحلة الثانوية كان يعاني من مشكلات جوهرية تتعلق بتكدس المناهج وعدم توافقها مع عدد ساعات الدراسة الفعلية، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بإعادة هيكلة جذرية لمقررات المرحلة الثانوية، بما يتناسب مع الواقع التعليمي.
وقال الوزير، إن مادة الجيولوجيا لا يتم تدريسها كمادة مستقلة في أي دولة أخرى حول العالم، مضيفًا: "لا توجد دولة واحدة غير فرنسا تُدرّس ثلاث لغات، نحن ندرّس اللغة العربية، ولغة أجنبية أولى، وأخرى ثانية، وهذا غير منطقي".
وأوضح أن فرنسا فقط تعتمد هذا النظام لأسباب تتعلق بالأقليات الثقافية، في حين أن دولًا مثل إنجلترا، والصين، وأمريكا، وألمانيا، لا تُدرّس ثلاث لغات داخل المنظومة التعليمية الرسمية.
وأشار وزير التعليم، إلى أن المشكلة الأساسية لا تتعلق برغبة الوزارة في تخفيض المواد، ولكن بعدد الساعات المتاحة للطلاب خلال الأسبوع الدراسي، موضحًا: "أنا نفسي أدرّس عشر لغات، لكن لا أملك الوقت"، مشيراً إلى أن هناك مواد أساسية تحتاج إلى ساعات كافية لتوصيل المعلومات بشكل حقيقي، وما يحدث حاليًا هو أننا نُعطي جزءًا من كل شيء دون أن نُدرّس شيئًا كاملًا، مما يضطر الطلاب للجوء إلى الدروس الخصوصية منذ أغسطس.
وأضاف أن العام الدراسي في مصر كان لا يتجاوز 116 يومًا فقط، أي ما يعادل 23 أسبوعًا من الدراسة، قبل أن تبدأ الوزارة في تطبيق هيكل جديد يسمح بالوصول إلى 173 يومًا، بهدف الاقتراب من المعدل العالمي البالغ 184 يومًا.
وكشف الوزير عن خطوات اتخذتها الوزارة ضمن خطة إعادة الهيكلة، من بينها دمج مواد مثل الفلسفة التي كانت تُدرّس منفصلة في الصفوف الثلاثة الثانوية، لتصبح ضمن منهج موحد ومبسط يُدرّس في الصف الأول الثانوي فقط.
كما أشار إلى أن مادة الجيولوجيا كانت مجرد فصل داخل كتاب الأحياء، ولكن تم فصلها كمادة مستقلة سابقًا دون مبرر كافٍ، ما زاد العبء على الطلاب والمعلمين. وتابع: "المعلم لا يستطيع إنهاء 14 مادة خلال الحصص المحدودة، لذلك قمنا بتقليص المواد وإعادة توزيعها، مما جعل المعلمين أكثر قدرة على الشرح داخل المدرسة، والطلاب أصبحوا أكثر التزامًا بالحضور".
وأكد الوزير، على أن أحد أهم نتائج إعادة الهيكلة كان عودة الطلاب إلى المدارس، خاصة بعد تطبيق نظام التقييم الأسبوعي الذي ساعد في تحسين انضباط الطلاب وتقييم مستواهم بشكل مستمر.