نفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يزعم وجود حالات غش جماعي داخل لجنة امتحانات ثانوية عامة.
وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن الفيديو قديم ولا يمت بصلة لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2025، مشددًا على أنه لم يتم رصد أي مخالفات جماعية أو تجاوزات مشابهة داخل اللجان.
مصدر بالتعليم عن فيديو الغش الجماعي بالجمالية: قديم وليس له علاقة بامتحانات الثانوية
وأضاف المصدر أن الوزارة تتابع عن كثب سير الامتحانات في جميع المحافظات من خلال غرف العمليات المركزية، وتتخذ الإجراءات الفورية ضد أي محاولة للغش أو الإخلال بالانضباط داخل اللجان.
كما ناشد المصدر وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الفيديوهات المفبركة، التي تثير البلبلة وتؤثر سلبًا على سير الامتحانات، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على الشفافية الكاملة والتعامل الحازم مع أي تجاوز مثبت بالأدلة.
وفي وقت سابق، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر حالة من الفوضى داخل لجنة امتحانات ثانوية عامة بمدرسة اللواء إبراهيم رضوان، حيث ظهر عدد من الطلاب بحوزتهم هواتف محمولة داخل اللجنة، في مخالفة صريحة للتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم، فضلًا عن حلهم الامتحان بشكل جماعي.
وأظهر الفيديو محاولات أحد المراقبين السيطرة على الموقف، في ظل حالة من الهياج بين الطلاب، تطورت إلى درجة غير مسبوقة، وسط مزاعم بظهور أدوات حادة أو أسلحة بيضاء داخل اللجنة، حسب ما ورد في الفيديو المتداول.
وأثار المقطع حالة من الغضب والاستياء بين أولياء الأمور والمتابعين، الذين طالبوا وزارة التربية والتعليم بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، ومحاسبة المتورطين، واتخاذ إجراءات رادعة لضمان انضباط لجان امتحانات الثانوية العامة، والحفاظ على نزاهة العملية التعليمية وسلامة المشاركين فيها.
مطالب أولياء الأمور بشأن واقعة الغش الجماعي في إحدى اللجان
فيما طالب عدد كبير من أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم بتحقيق فوري وعاجل في الواقعة، مؤكدين أن "إذا ثبتت صحة الفيديو، فستكون كارثة تعليمية بكل المقاييس".
كما شدد أولياء الأمور على ضرورة إعادة الامتحانات لهؤلاء الطلاب في لجان خاصة تحت رقابة صارمة، محذرين من أن التغاضي عن مثل هذه الوقائع يهدر مبدأ تكافؤ الفرص ويفقد المجتمع الثقة في منظومة الثانوية العامة.
ودعوا الوزارة إلى إصدار توضيح رسمي سريع، والكشف عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منه، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، سواء من المراقبين أو الجهات الأمنية أو الإدارية المسؤولة عن تأمين اللجنة.