وجاء حكم المحكمة بعدم الاختصاص الولائي للقضاء الإداري بنظر الدعوى، والحكم بات وينهي الخصومة تمامًا، ولا يجوز رفع القضية مرة أخرى أمام أي جهة قضائية.
وتعد الدعوى بعزل وزير التربية والتعليم من منصبه رابع دعوى قضائية تكسبها الشئون القانونية بالوزارة بقيادة المستشار هاني صبحي مدير عام الشئون القانونية بالتربية والتعليم.
وكانت دعوى عزل وزير التربية والتعليم قد أثارت جدلًا واسعًا في المجتمع التربوي منذ تم رفعها قضائيًا قبل عدة أشهر، وانهت محكمة القضاء الإداري ذلك الجدل بعد الحكم الصادر اليوم.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أنهت الجدل الذي أثير حول قضيتي إضافة مواد الهوية القومية إلى مجموع الشهادات في المدارس الدولية، وكذلك كون جهاز التابلت الذي يتسلمه طلاب الثانوية العامة باعتباره عهدة على الطالب وولي الأمر ملزم بتسليمه إلى وزارة التربية والتعليم عقب انتهاء الطالب من مرحلة الثانوية العامة.
وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هاني صبحي مدير عام الشئون القانونية بالوزارة بمثابة كلمة السر في الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا لصالح الوزارة.
وأوضحت المصادر أن "صبحي" أصر على الحضور بشخصه في جلسات التقاضي في القضايا التي تم رفعها ضد وزير التربية والتعليم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن "صبحي" قدم في تلك القضايا دفوعًا قانونية كان لها بالغ الأثر في صدور الأحكام لصالح الوزارة، وإنهاء الجدل المثار حول القضيتين.
ويُعد هاني صبحي العقل القانوني لوزارة التربية والتعليم، وقد تولى منصب مدير عام الشئون القانونية بالوزارة قبل ستة أشهر، وكان له دور بارز في إنهاء العديد من القضايا التي واجهتها الوزارة خلال تلك الفترة