أكد مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن الحزمة الاجتماعية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بإعداد تصور لها سيتم إعلانها خلال الأيام المقبلة.
وأشار "البدوي"، إلى أن هذه الحزمة الاجتماعية ستكون قيمتها مناسبة في مواجهة التضخم الذي يواجهه المواطنين والذي شعر به الرئيس فوجه الحكومة بإعداد تصور لهذه الحزمة الاجتماعية الجديدة؛ لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتضخم الذي يؤثر على أسعار السلع والخدمات، وكذلك تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجاً، من خلال زيادة الدخول وتوفير خدمات اجتماعية أفضل، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي، ودعم النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الطلب على السلع والخدمات.
قيمة الحزمة المناسبة
ونوه "البدوي" إلى أن تحديد القيمة المناسبة للحزمة الاجتماعية هو أمر معقد ويتطلب دراسة دقيقة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد؛ لذا يجب ترك تحديدها للرئيس السيسي الذي طالب الحكومة بعمل تصور لها، والتي يجب أن تحقق الأهداف المرجوة منها دون أن تضع ضغطاً كبيراً على الموارد المالية للدولة.
وذكر "البدوي" أن هذه الحزمة ستشمل:
- زيادات في الرواتب والمعاشات حيث تشمل الحزمة زيادات في الحد الأدنى للأجور.
- المعاشات وذلك بهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً.
- توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، حيث ستشهد الحزمة استهداف برامج الدعم الحكومية مثل "تكافل وكرامة"، مما يزيد من عدد المستفيدين ويوفر لهم حماية اجتماعية أكبر.
- تخفيض أسعار بعض السلع الأساسية أو تقديم دعم إضافي لبعض الفئات.
ولفت نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أنه يجب مع إقرار الحزمة الاجتماعية أن يتم مراقبة الأسواق والأسعار بصورة مستمرة لضمان سلامة المنتجات وتوافرها بأسعار عادلة، وحماية المستهلك من أي استغلال أو احتكار، لا سيما وأن عملية الرقابة تلعب دوراً حيوياً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتشمل مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، بالإضافة إلى وجود دور للمواطنين في ضبط الأسعار ومنع التضخم والحد من ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، وحماية القوة الشرائية للمواطنين، مؤكداً أن عملية الرقابة تحتاج إلى تضافر جهود الحكومة والمؤسسات المعنية والمواطنين، وتطوير آليات رقابية فعالة لتحقق الحزمة الاجتماعية أهدافها المنشودة.