تستعد لجنة تسعير المنتجات البترولية، المعنية بتحديد أسعار الوقود لتحديد تعريفة بيع الوقود بالسوق المحلية، وذلك في اجتماع يتم عقده خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومن المقرر مناقشة المتغيرات العالمية والإقليمية من الأحداث السياسية والمؤشرات الاقتصادية التي كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية.
كانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أكدت في وقت سابق أنه سيتم تحديد أسعار المواد البترولية سواء بالارتفاع أو الخفض أو التثبيت، وفقًا لقرار لجنة التسعير التلقائي في اجتماعها الدوري المقبل .
وقد أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعها الأخير منذ ثلاث شهور بزيادة أسعار البنزين والسولار ورفع سعر البوتجاز حيث أقرت اللجنة المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية.
وأنه فى ضوء النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التى تمت مؤخرا، ومنها إجراءات تحرير سعر الصرف والذي كان له تأثير مباشر فى زيادة تكلفة المنتجات البترولية بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التى يتم استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر مما كان له الأثر فى اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة.
وعليه تم إتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعارالمنتجات البترولية التالية اعتبارًا مــــن يــــوم الجمعه الموافق 22 / 03 / 2024 على النحو التالي:
البنزين 95 13.50 جنيه / لتر.
البنزين 92 12.50 جنيه / لتر.
البنزين 80 11 جنيه / لتــــــر.
الســـــولار 10 جنيه / لــــــتر.
غاز تموين السيارات 6.50 جنيه / م3.
البوتـــاجاز 100 جنيه / اسطوانة.
تبلغ تقديرات دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 نحو 119 مليارا و419 مليون جنيه، مقابل مبلغ نحو 58 مليار جنيه بموازنة العام المالی 22/2023، بزيادة قدرها نحو 61 مليار و325 مليون جنيه بنسبة زيادة 105.6%.
ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلى سواء عن طريق الإنتاج المحلى أو استيراد بعضهامن الخارج مثل أنبوبة البوتاجاز والمازوت والمخابز.