كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل الأخبار المتداولة بشأن اعتزام الحكومة متمثلة في وزارة التربية والتعليم، بإصدار تراخيص للمعلمين الأجانب للعمل في مصر، وذلك في إطار تحسين نظيم توظيف المعلمين الأجانب في المدارس الدولية.
وأكدت المصادر المطلعة بإدارة التعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم، أنه لا توجد هناك أي دراسات بخصوص تراخيص معينة للمعلمين الأجانب الذين يعملون في المدارس الدولية، مشيرةً إلى أن هناك تراخيص بالفعل تصدر في هذا الصدد، وأن ما نشر في التقرير لا أساس له من الصحة.
وأشارت الوزارة، إلى أن التقرير بأكمله مفبرك، وأن الأرقام الموجودة فيه كلها غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة، موضحًة أنهم يستخرجون تصريحات للمعلمين الأجانب ويحصلون على موافقات قبل التحاقهم بالوظيفة، شريطة أن يكونوا مستوفون للشروط الموضوعة في هذا الصدد.
جاء ذلك ردًا على تقرير نشرته إحدى الصحف الأجنبية، حول ارتفاع الطلب على المعلمين الأجانب على الرغم من زيادة التكاليف التشغيلية التي تثقل كاهل المدارس الدولية في مصر، حيث تنظر بعض المدارس إلى هؤلاء المعلمين على أنهم مهمون للحفاظ على جودة التعليم والعمل كأداة للتسويق، ومع ذلك، فقد تعرض توظيف المعلمين الأجانب في مصر لانتقادات بسبب افتقاره إلى التنظيم، وتقوم وزارة التعليم حاليًا بتقييم مقترحات لتحسين تنظيم توظيف المعلمين الأجانب في المدارس الدولية،
وفقًا لما ذكره التقرير، مشيرًا إلى أن الحكومة نحو إصدار تراخيص للمعلمين الأجانب للعمل في مصر، على أن يتم توجيه رسوم التراخيص المحصلة نحو تحسين المهنة من خلال زيادة الرواتب، ومبادرات التطوير المهني، وتحديث البنية التحتية التعليمية.