أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ انه رغم الظروف العالمية والصعوبات الاقتصادية الكبرى والحادة الا ان مصر وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى قادرة على تخطى وتجاوز الأزمة تلو الأخرى من منطلق الحرص الكامل على تجنيب الشعب ويلات هذه الصعوبات وان تتحقق انفراجة كبرى فى شئون معيشتهم من الفئات محدودة الدخل .
أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب ياسر عمر أن موازنة الدولة الجديدة تمت وسط أزمة عالمية سواء جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية ورغم ذلك حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على ان يجنب شعبه ويلات تلك الازمات وحماية شعبه من ازمات اقتصادية كانت كفيلة بالقضاء على اى نمو اقتصادى فى مصر ومازالت مصر تمضى قدما في تحقيق سياسات اجتماعية تقى الشعب الازمات الاقتصادية الاقليمية أو العالمية.
من جانبه، قال محمد على عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية البرلمانية إن هناك توجها من الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين، تزامنا مع زيادة معدل التضخم المحلى والدولي، حيث بلغ معدل التضخم المحلى نهاية يوليو الماضي من هذا العام ٤١ ، ما ترتب عليه العديد من الإجراءات التي أقرتها الحكومة المصرية مؤخرا.
وأضاف، أنه من المتوقع أن يكون هناك إجراءات إضافية خلال الأيام المقبلة، لتخفيف الأعباء على المواطن، وبينها عدم تحريك أسعار البنزين ومشتقاته حتى نهاية ۲۰۲۳ ، وزيادة الحصص التموينية، إضافة إلى الإعفاءات الضريبية للعاملين بالدولة.
وأشار إلى أنّه من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية، توفير سياسات نقدية، وإتاحة شهادات بعوائد استثمارية للحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصري وتوفير التمويل الاستهلاكى للمواطنين.
قال النائب محمد الصمودى : نحن في أزمة استثنائية ولذلك كان مشروع الموازنة استثنانيا لكنه تقليدي، مضيفا: « أغلب موارد الدولة من الضرائب فماذا تفعل الحكومة».
وطالب بزيادة معاش تكافل وكرامة وزيادة بطاقات التموين، كما طالب بعمل دراسات جدوى للمشروعات قبل تنفيذها . قال النائب محمود البرعى الموازنة تقول إن هناك زيادات فى الأجور وهذه الزيادات لمجابهة الغلاء وقالت رحاب الغول ان الدولة تسعى ممثلة في الحكومة لإقرار كثير من الإجراءات لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تخفيف الأعباء على المواطن المصرى، حيث أقرت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات، استهدفت من خلالها تقليل آثار الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الدول نتيجةللأزمات العالمية.
واكد احمد عثمان الى أنّ الحكومة المصرية اتخذت الكثير من الإجراءات على مدار الشهور الماضية وحتى الآن لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، نتيجة الأزمات العالمية، ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية، وآخر تلك الإجراءات كان إقرار رئيس مجلس الوزراء، تثبيت أسعار شرائح الكهرباء كما هى حتى يناير العام المقبل تخفيفا على المواطن.
أشار ابو النجا المحرزى عضو مجلس الشيوخ إلى أن هناك إجراءات عدة سبقت قرار تثبيت أسعار شرائح الكهرباء، ومنها حزمة إجراءات زيادة الأجور، ورفع مخصصات التموين، إضافة إلى حزمة تبكير زيادة المعاشات فى أبريل الماضي بدلا من يوليو أضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، كلفت الدولة أكثر من ٢٧٠ مليار جنيه، وفقا للموازنة الأخيرة التي أقرت في أول يوليو الماضي.