اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، الهيكل الجديد للمديريات التعليمية والإدارات التعليمية، موجهة بضرورة التزام كافة الإدارات بالهيكل الإداري الجديد.
وحرصت وزارة التعليم، خلال الخطاب الموجهة للمديريات بالشكل الإداري الجديد، على التأكيد على إلغاء مسمى التوجيه المالي والإداري داخل المديريات والإدارات التعليمية، فضلًا عن إدراج قسم المراجعة الداخلية الحوكمة.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت في وقت سابق إدراج كل من مديري ووكلاء المدارس الابتدائية ضمن مستحقي صرف حافز تطوير المنظومة التعليمية للعام الدراسي 2023/2022، على أن يتم الصرف لهم من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض بموازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة للعام المالي 2023/2022 ودون تجاوزها.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة التربية والتعليم، فإن القرار جاء بناءً على موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية على مقترح السلطة المختصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدًا على أنه سيتم الصرف لمديري ووكلاء المدارس الابتدائية بداية من العام الدراسي 2023/2022 وليس بأثر رجعي.
وأكدت وزارة التعليم في بيان لها، أن ذلك القرار يأتي شريطة عدم المساس بالقيمة التي تحصل عليها بقية الفئات المستفيدة ودون انتقاص بها، والتأكيد على ألّا يشمل صرف هذا الحافز أية فئات بالإداريين المخاطبين بالقانون رقم (81) لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية.