في حوار له اجراه معه موقع القاهرة 24 قال نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب خلف الزناتى ان كان المعلم حينما يخرج على المعاش يحصل على 13 ألف جينه، ومنذ عام 2015، والآن نزيد من هذه القيمة من 2500 إلى3 آلاف جنيه، حيث يحصل المعلم على 30 ألف جنيه الآن عند خروجه على المعاش، وسيكون هناك زيادة في قيمة خروج المعلم على المعاش خلال السنة الجديدة وندرس قدر الزيادة المقررة في مكافأة نهاية الخدمة.
طورنا منظومة القروض، فأتحنا المعلمين قرض زواج لأبنه أو ابنته، أو قروض لتعليم أبنائه، وقدمنا خلال عام 2022 قروض تقدر بنحو 796.900.00 جنيه، وتسدد تلك القروض على مدة 60 شهر بإفادة صفر.
وأضاف ان قانون النقابة هو مشكلة المشاكل، حيث نعمل بالقانون رقم 97 لسنة 1969، أي عدى على وضعه أكثر من 50 عامًا، وطالبنا بتعديله لإن مواده عف عليها الزمن هناك بعض الشروط الجارفة، مثل اشتراط أن يكون عضو النقابة عضو في الاتحاد الاشتراكي، وتقدمنا لمجلس النواب بتعديل بعض مواد القانون منذ 3 سنوات، وناقشنا خلال الدورة المنتهية حوالي 18 مادة بالقانون، وخاطبنا الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم في البرلمان أكثر من مرة لمناقشة التعديلات في اللجنة، استعدادًا لمناقشتها في الجلسة العامة، ولازلنا في انتظار اتخاذ تلك الخطوة، إلا أننا وعدنا بإنهاء قانون نقابة المعلمين.
كما أكد أنه ضد سناتر الدروس الخصوصية، وبالتأكيد ضد تقنينها، حيث أنها ستفرغ المدارس من المعلمين في ظل أزمة العجز وهذا الأمر كارثي، ولازال مطروح للحوار المجتمعي، والنقابة ترفض الأمر، ولا يوجد مع الفكرة سوى المستفادين، حيث أن أكثر مراكز الدروس لا يديرها معلمين.
وعن رأيه في قرارت الدكتور رضا حجازي قال
الوزير أخذ خطوات جيدة، وهذه لسست المرة الأولى أن يكون الوزير معلم، حيث سبقه الأستاذ منصور حسين، والذي كان نقيبًا للمعلمين ووزيرًا، ومعلم في الأصل، فالذي يمتهن نفس المهن هو أدرى بآلامها، وهو يأخذ خطوات جيدة.
وعن حالات التعدي على المعلمين
نحن نطالب بتغليظ العقوبة، حيث أن الأمر تكرر واستفحل، وهناك خلال شهر 60 حالة تعدي رصدتها غرفة عمليات النقابة ويتم التعامل معها، لكن لا بد من تشريع يجرم الأمر.
غرفة عمليات النقابة تتلقى جميع ما يحدث في 53 نقابة فرعية، و320 لجنة نقابية في جميع المراكز، وهذه الميزة غير متوفرة سوى في نقابة المعلمين
ما هي العقوبة التي تراها مغلظة لمنع التعدي على المعلمين؟
لا يمكن تحديدها بعقوبة أو حالة واحدة، فوفقًا للحالة تكون العقاب، لكن يجب أن تكون تلك العقوبة مغلظة، ففي وقت سابق أحد أولياء الأمور أمسك بالمعلم وطلب من ابنه ضربه أمام التلاميذ في الفصول، فيجب أن يكون هناك عقوبة تساوي حجم الجرم، وهناك تعدي لفظي وآخر بدني.
وعن رأيه في تدريب المعلمين قال
التدريب الذي يحصل عليها المعلم للآسف وهمي وورقي، ويجب أن يحصل على تدريب حقيقي يهتم بالجزء النفسي، وفي هذه الحالة سنتفادى تلك الأخطاء القليلة، لأن الأمر قليل مقارنة بالعكس، فخلال السنة كلها نرصد 5 حالات لتعدي معلمين على طلبة.
وأكد ان خريجي كليات تربية مظلومين، لأنهم الوحيدين الذين لا يوجد لهم عمل سوى في مجال التدريس، ولكن منذ سنوات لم يتم تعيين أحد من خريجي الكلية، وما أكثرهم، والقانون لا يسمح لهم بالالتحاق بالنقابة لأن هناك شرط بأنه لا بد أن يكون على رأس العمل حتى يلتحق بالعضوية، ونأمل في تعينهم خلال المسابقة المنعقدة بجهاز التنظيم والإدارة
بالحديث عن المسابقة.. هل تعيين 150 ألف معلم الذي وجه بتعينهم الرئيس كافٍ لسد العجز؟
بالطبع لا، إلا أنها خطوة مهمة، العجز في المعلمين حوالي الـ400 ألف معلم، وهناك سنويًا 70 لـ80 ألف معلم يخرجون على المعاش ولا يتم الضح ببدائل لهم، ولا بد من وضع آلية لسد العجز ولا يكون بالتطوع بل بالتعيين.
هناك بعض المعلمين الذين يتطوعون للعمل بالحصة.. فما رأيك بهذا الأمر؟
مرفوض تمامًا بالنسبة لنا، وفي وقت سابق سمحت لي الفرصة الحديث مع أحد مديري المدرسة عن المتطوعين، وكان لديه تجربة معهم، فأشار إلى أن هؤلاء المعلمين بعدما دخلوا للتطوع طالبوا الطلاب بالذهاب لمجموعات الدروس الخصوصية، وكان هدفه من الانضمام هو تكوين تلك الجماعات، فلا يوجد ما يسمى بالتطوع، خاصة أن الفكرة لم تحقق أهدافها.