أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين، يقول صاحبه: هل مِن السنَّة الاقتصار على زوجة واحدة؟.
هل مِن السنَّة الاقتصار على زوجة واحدة؟
وأوضح مجدي عاشور، مستشار المفتي السابق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أولًا: الزيادة على زوجة واحدة هو معنى ما يُسمَّى بـ تعدد الزوجات، وأصل مشروعيته ورد في قوله تعالى: فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا، النساء.
وأضاف مستشار المفتي السابق: ثانيًا: ذهب الشافعيَّة والحنابلة إلى استحباب عدم الزيادة على زوجة واحدة من غير حاجة ظاهرة؛ لأنه بهذه الزيادة يُعَرِّض الزوج نفسه لواجبات وحقوق عليه لعله لا يتمكن من القيام بها، ومن ثَمَّ يقع في الحرام؛ حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إِذا كَانَت عِنْد الرجل امْرَأَتَانِ فَلم يعدل بَينهمَا، جَاءَ يومَ الْقِيَامَة وشِقُّه سَاقِط، مضيفا: وذهب الحنفيَّة والمالكية إلى أن حكم التعدد هو الإباحة بشرط إمكان العدل بينهن.
مستشار المفتي السابق: إن احتاج الرجل الزواج بثانية وضَمِنَ العدل بينهن فهو مباح
وواصل مجدي عاشور، مستشار المفتي السابق: والخلاصة أن الاقتصار على زوجةٍ واحدةٍ من مستحبات الزواج كما قرَّر فقهاء الشافعيَّة والحنابلة؛ وذلك لأن الزيادة على امرأة واحدة يُعَرِّض الرجل لواجبات وحقوق عليه، لعله لا يتمكن من القيام بها، ومن ثَمَّ يقع في الحرام، فإن احتاج إلى ذلك وضَمِنَ العدل بينهن فهو مباح.