قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبدالعزيز نائبى رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من مدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية بجامعة قناة السويس، لما ثبت في حقها من نشرها عدة فيديوهات لنفسها ترقص فيها عبر صفحتها الشخصية بوسائل التواصل الاجتماعى الفيسبوك ، مع إصرارها على تكرار نشر مقاطع متعددة، بما يحط من هيبة أستاذ الجامعة ومن رسالته ومسؤوليته عن نشر القيم والارتقاء بها .
كما خرجت على التوصيف العلمى للمقررات الدراسية، ونشرت أفكارًا هدامة تخالف العقائد السماوية والنظام العام، وذلك لما ألفته على الطلاب بأقوالها في المحاضرات، بالطعن في ثوابت الدين بقولها «لقد تعرض إبليس للظلم وأنه هو الشخصية الأفضل لأنه عبر عن إرادته بحرية ودافع عن اختياره بإرادته دون أن ينساق للتعليمات والأوامر كما فعل القطيع، وأن مسألة المصير الأخروى محل نقاش) ونصحتهم بعدم الالتزام بالتقاليد وما تشمله من أديان لأنها تؤدى إلى التخلف، وقضت المحكمة بعزلها نهائيًا من الجامعة المصرية .
وأكدت المحكمة على عدة قواعد تعيد القيم الجامعية وتقاليدها وخطورة تأثيرها المجتمعى في نفوس الطلاب، وسردت تفاصيل الدعوى، حيث ثبت من الأوراق أن الأستاذة اعتادت عمل عدة فيديوهات وهي ترقص ونشرتها بنفسها على صفحتها بالفيسبوك تفاخرت بها، وطعنت في ذات الله بوقوع الظلم على إبليس ووصفت الآخرة بمحل نقاش، وعارضها الطلاب والطالبات المتمسكات بأبسط تعاليم التربية الدينية ونصحتهم بعدم الالتزام بالتقاليد وما تشمله من أديان لأنها تؤدى إلى التخلف.
وصفت صفحتها بأنها صارت مقصدًا لكل وسائل الميديا واعترفت بدخول الطلاب فوق ال 18 عامًا وهى مستغرقة في إصرارها على نشر فيديوهات الرقص.
وقالت المحكمة إن الرقص مهنة لمن يحترفها يمارسه داخل صالات العرض الممتهنون له، ولا يجوز لأستاذة الجامعة أن تتخذ من الرقص شعارًا لها علانية تدعو به الناس، بما ينال من هيبتها أمام طلابها، ويجرح شعور طالباتها، ويمس كبرياء زميلاتها رفيقات دروب العلم، باعتبارها المثل والقدوة، وقد ضربت للطلاب مثلًا غير صالح للعلم، فبئس الدرس الذي يدعو إلى مستقبل مظلم.
وأضافت المحكمة أن الأخلاقيات المهنية الجامعية ليست معتقدات شخصية لأعضاء هيئة التدريس وفق أهوائهم، لكنها مجموعة المبادئ التي يخضع لها الإنسان في تصرفاته وتقييم سلوكه وتوصف بالحسن أو القبيح، فإذا كانت محمودة كان تأثيرها في السلوك محمودا، وإذا كانت مذمومة كان تأثيرها ملومًا محسوراً.
وأضافت المحكمة أن الحرية الشخصية لا تعنى الإباحية بالمخالفة لقيم المجتمع وتقاليده، وحرية الاعتقاد مكفولة طالما ظلت حبيسة في النفس دون الجهر بما يخالف الأديان السماوية على الملأ وتلقينها للطلاب على خلاف ثوابت الدين والعقيدة .
كما أن الحياة الخاصة للمواطنين محمية بالدستور طالما في إطار السرية والشخصية، فإذا ما أعلن الشخص ذاته حياته الخاصة ونشرها بإرادته على الملأ فقدت خصوصيتها وحرمتها وسريتها وحمايتها، وأصبحت ملكاً مشاعاً للناس كافة، ويحاسب عليها إذا خالف القانون أو تعارض مسلكه مع قيم المجتمع وتقاليده وأخلاقه التي تعارف عليها.
الحرية الأكاديمية لا تعنى الجهر بإنكار ما هو معلوم بالدين بالضرورة والطعن في ذات الله جل علاه مع مخلوقاته، وبث الشك في نفوس الطلاب بالحياة الآخرة وتعظيم شأن الشيطان بالمخالفة لتعاليم الأديان.
وانتهت المحكمة إلى أنه على أساتذة الجامعات التفرغ للمحاضرات والإسهام في تقدم العلوم والتمسك بالتقاليد والقيم الجامعية وبثهـا فـي نفـوس الطلاب، لا إشاعة الفوضى والدعوة إلى الرقص علناً على الفيسبوك والطعن في الذات الإلهية بنسبة الظلم إلى ذات الله الملك العدل، والدعوة إلى تعظيم الشيطان وإنـكـار المعلوم من الدين بالضرورة للحساب والجنة والنار، تحت ستار التحليل الأدبى لنصوص مقارنة.