كشف الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف عن سبب حرمة مسألة الوشم نظرًا لوجود حديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواشمة والمستوشمة لاعتبار أنه تغير لخلق الله عز وجل «خلق الله الإنسان في أحسن تقويم وطالما انت في أحسن تقويم ليه تغير جسمنا».
ورد كريمة خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، على اعتبار البعض أن المكياج أيضًا تغيير لخلق الله مؤكدًا أن المكياج يكون بشكل مؤقت ويمكن إزالته، مشددًا على أن أقل ما يقال في الوشم أنه مكروه ولكنه لا ينال من العقيدة.
المضاربة حدثت في عهد عمر بن الخطاب
وتحدث الدكتور أحمد كريمة عن حكم فوائد البنوك، مشددًا على أن العبادات شٌرعت بأدلة نصية من القرآن والسنة، مشيرًا أن فقه المعاملات وتفصيلاتها متروكة لاجتهاد البشر، مؤكدًا أن أصل الباب الفقهي نص قرآني أو حديث نبوي شريف لكن تفصيلات المعاملات تتغير بتجدد البيئات والأماكن.
وأشار كريمة أن العوائد أو المعروفة اقتصاديًا بالفوائد وصناديق التوفير وغيرها تنتمي لباب واسع في الفقه الإسلامي يطلق عليه باب المضاربة، وهي بالتبسيط «أنت تملك مالًا ولا تجيد استثمارًا فتدفعه لشخص طبيعي بس يكون مأمون مش نصاب من نصابين توظيف الأموال أو إلى شخص اعتباري زي البنوك ويستثمره على اتفاق في نسبة مفتوحة سواء 5 أو 10 أو 15% وطالما انت قبلت فانت حر».
وتذكر كريمة ما ذكره الإمام مالك في موطأه عن أن الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري أعطى عبدالله وعبيد الله أبناء عمر بن الخطاب مال الخراج ليتاجروا فيه ويردوا الأصل لبيت المال وأنه في البداية رفض عمر بن الخطاب ولكن الصحابة اقترحوا عليه أن يضارب معهم وأن يكون لبيت المال جزء من الربح وانعقد اجماع الصحابة على ذلك.
وتابع كريمة: «عوائد المصارف وصناديق التوفير في البريد المصري حلال حلال حلال مضاربة قولًا واحدًا» لافتًا أن تحريم الفوائد كان في الستينات حينما بدأوا في تكوين أموال طائفية منسوبة للإسلام.
وأشار أن هذه الفتوى خرجت من جهلة بالفقه والاقتصاد وكانت تهدف لضرب الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن كلمة بنوك إسلامية بدعة «مفيش حاجة اسمها بنوك إسلامية وكل البنوك بتخضع للبنك المركزي»، مطالبًا بإلغاء اليفط التي تعلن عن البنوك الإسلامية احترامًا لعقول المواطنين