قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الزيادة السكانية تفرض علينا إتاحة مليون فرصة عمل كل عام، لافتا إلى أن الدولة ستعلن برنامجا لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة.
وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، أننا نستهدف زيادة مشاركة القطاع إلى 65% خلال 3 السنوات المقبلة من الاستثمارات، فضًلا عن وجود وثيقة سياسات ملكية الدولة، هتوضح الأنشطة، وفقًا للمعايير الدولية، متابعا: تتضمن بشكل واضح ما هي الأنشطة التي ستدخل فيها الدولة والحكومة بمؤسساتها وما هي الأنشطة التي ستتخارج منها بشكل واضح خلال 3 سنوات وستتركها للقطاع الخاص.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن هناك أنشطة ستخرج الدولة بالكامل منها، قطاعات سيتم تخفيض تواجد الدولة فيها، قطاعات مملوكة للدولة لكن إدارتها لأخرين، أنشطة بالشراكة مع القطاع الخاص، أنشطة ستترك بالكامل القطاع الخاص.
في سياق آخر، كان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى الرئيس التونسي قيس سعيد، حيث يرأس، اجتماع اللجنة العليا المشتركة مع نظيرته التونسية نجلاء بودن.
ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له إلى تونس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة الـ 17 للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي تعقد جلساتها برئاسة رئيسي وزراء البلدين يومي 12 و13 مايو الجاري.
وقال رئيس مجلس الوزراء، في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي المصري التونسي الذي يعقد في العاصمة التونسية، إن العام المقبل 2022-2023 سيكون عام تفعيل التعاون الاقتصادي بين مصر وتونس، وهذا يتطلب العمل بشكل فوري بعدم وجود قيود على حركة رجال الأعمال بين البلدين.