بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بضرورة تطوير منظومة المدارس الفنية الصناعية المختلفة ورفع قدرات العاملين بها، أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطتها المستقبلية للسنوات الخمس القادمة.
وتضمنت الخطة العمل على صقل وجدان الطالب وفقا لميوله واتجاهاته، وتنمية قيم التعاون والخير والجمال، والسمو بالروح الإنسانية، وتنمية معارف الطلاب ومهاراتهم وقدراتهم والكشف عن مواهبهم ، اضافة الي الاستمرار في تطوير مناهج التعليم الفني حسب منهجية الجدارات ليكتمل التطبيق في مدارس التعليم الفني والمزدوج مع بداية العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.
كما تضنت الخطة ، تشغيل الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد البرامج التعليم التقني والفني والمهني (اتقان) بعد اقرار مجلس النواب لقانونها ،و إنشاء وتشغيل مركز لتعزيز ضمان الجودة في مدارس التعليم الفني داخل الوزارة، بالتعاون مع الجانب الألماني والجهات الدولية الاخرة الداعمة للتعليم الفني، لأعداد المدارس للتقدم للاعتماد من هيئة ضمان الجودة الجديدة (اتقان).
وشملت الخطة، تشغيل أكاديمية معلمي التعليم الفني، وكذا إنشاء وتشغيل عدد (5) فروع لها في مراكز التميز التي ستنشأ بالمحافظات بالتعاون مع الجانب الألماني ، وكذا التوسع في إنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمعدل (۱۰) مدارس على الأقل سنويا.
وأوضحت الوزارة في خطتها، انه نظرا لنجاح مبادرة إدخال التأسيس العسكري وأثرها في انتظام الطلاب في الحضور وارتفاع درجة انضباطهم وانتمائهم للوطن، سيتم التوسع في تطبيقها بمعدل (۱۰۰) مدرسة إضافية سنويا ليصل إجمالي عدد المدارس إلى (۲۲۹) مدرسة في بداية العام الدراسي ۲۰۲۲/۲۰۲۱.
إضافة إلى اقتراح تعديل قانون التعليم الحالي الصادر عام 1981 فيما يتعلق بمواد التعليم الفني لإدخال الامور المستحدثة مثل منهجية الجدارات والتعليم المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتغيير أسلوب التقييم، وكذلك تعديل المادة (15) من قانون الاستثمار الحالي الصادر عام ۲۰۱۷، لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في انشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية، فضلا عن زيادة عدد مدارس التعليم الفني بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التي يتم تنفيذها حاليا.
كما تضمنت الخطة، التوسع في عملية الرقمنة عن طريق استحداث منصة تعليمية خاصة بطلاب التعليم الفني لتوفير احترافي يخدم البرامج الدراسية المختلفة وهو ما يساعد على التحول نحو التعليم المدمج، إضافة إلى مشروع الهوية الرقمية للطلاب وإصدار الكارت الذكي.
وزارة التربية والتعليم، وخاصة قطاع التعليم الفني بدأت عهدا جديدا منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثورة تطوير جديدة في نظام التعليم الفني خلال عام 2019 واطلق عليه "عام التعليم" لتطوير التعليم الفني، ليعتمد بشكل أساسي على تخريج طلابا يجيدون المهارات الحقيقية التي يحتاجها سوق العمل في الوقت الراهن ، ويحظون بفرص تدريبية عملية داخل المصانع للتأكد من اكتساب كافة الجدارات والمهارات المطلوبة.
وبدأت وزارة التعليم فعليا عهدا جديدا مع التعليم الفني من أجل الارتقاء به وبخريجيه للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي لدفع عجلة الانتاج والتنمية في مصر.
ونجح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، في تحقيق طفرة داخل قطاع التعليم الفني وتنفيذ كافة توجيهات الرئيس تماشيا مع خطة الدولة، حيث تم تطوير مناهج التعليم الفني من خلال منظومة المناهج الجديدة المبنية على نظام الجدارات المهنية في التعليم الفني التي بدأ تطبيقها في سبتمبر ٢٠١٨ في مدارس نظام (٥) سنوات، مع استكمال تطبيق تلك المنظومة في سبتمبر ٢٠١٩ في مدارس نظام (٣) سنوات، لتقيس "الأداء المهاري والمهني للطلاب" للتأكد من صلاحيتهم لتراخيص مزاولة المهن، وذلك وفق مواصفات المهن ومتطلبات سوق العمل، وهى مواصفات ومهارات معروفة ومتفق عليها مع سوق العمل في كل برنامج دراسي للدبلوم، ومعلنة لكل من الطلاب والممتحنين.