نشرت الجريدة الرسمية قرار بأنه اعتبارا من 1 يناير المقبل، سيطلب من جميع شركات القطاع الخاص في البلاد أن تدفع لموظفيها حدا أدنى للأجور قدره 2400 جنيه شهريا. كانت الجريدة الرسمية قد نشرت في سبتمبر الماضي، قرار وزيرة التخطيط ورئيس المجلس القومي للأجور، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بنحو 2400 جنيه اعتبارًا من الأول من يناير 2022
وفي هذا التقرير تستعرض اهم ما ذكره فى هذا التقرير أهم ما ذكره محمد سعفان وزير القوى العاملة، حول تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص:
1- الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص الذي قرره المجلس القومي للأجور هو 2400 جنيه.
2- يتم تطبيق القرار اعتبارا من يناير 2022.
3- أقر المجلس القومى للأجورصرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 % من أجر الاشتراك التأمينى للعامل المثبت فى استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهاً، وذلك بدءا من شهر يوليو 2021.
4- سيتم مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حالياً الالتزام بالقرار، واستثنائها من ذلك.
5- الشركات المتعثرة التى تقدمت بطلبات استثنائها من تطبيق الحد الأدنى الأجور سيتم دراسة أسبابها، مع تبنى آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال على تطبيقه.
6- 90%من شركات القطاع الخاص تطبق أكثر من الحد الأدنى للأجور.
7- سيتم إدراجه مع مفتشى العمل ليكون ضمن الأمور التى يتم التفتيش عليها داخل المنشآت