كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء، بشأن خصخصة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والنقل، بموجب قانون "تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة"، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة المالية، أنه لا صحة لخصخصة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والنقل بموجب قانون "تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة"، مُشددةً على استمرار ملكية الدولة لتلك القطاعات الاستراتيجية دون أي نية لخصخصتها، مع الالتزام بتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم، مُوضحةً أن القانون يستهدف إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع الأعباء المالية عن كاهل الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.