قال الأستاذ سعيد اسماعيل نقيب معلمين الجيزة انه ليس هناك قانون يجرم الدروس الخصوصية وموقف النقابة وواضح وصريح
وصرح أنه من خلال اتصاله بالمسؤلين مع القيادات بوزارة الداخلية أجابوا ان ما تم تداوله على السوشيال ميديا من مقاطع فيديو تظهر القبض على احد المدرسين
جاء نتيجة لبلاغات من بعض المواطنين عملا تحت بند قانون منع التجمهر الذي تم العمل به في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا
كما أكد على أنه ليس هناك أي مواد دستورية او اي قانون يمنع الدروس الخصوصية مستشهدا براي الفقيه الدستوري احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب سابقا عندما قال ان اي جريمة لها اربع أركان
الطالب هو المتعاطي
وولي الأمر المحرض
والبيت هو مكان الجريمة
المدرس هو الذي يعطي الدروس
اذا لا يصح ان نجرم المجتمع
وعندما نتحدث عن جملة مفيدة لهذا الموضوع يجب علينا أن لا نقول انه هناك شئ خطأ في إعطاء الدروس الخصوصية