التعليم العالي تعلن عن الحالات التي يتم استثنائها من دفع رسوم الرسوب
قرر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تطبيق قرار فرض رسم على الطلاب حال الرسوب بالجامعة وإعادة العام الدراسي، اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022.
كانت قد تمت الموافقة من مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021 2022
أما عن الحالات التي سيتم استثناءها من تطبيق هذا القانون
قال "الدكتور عبدالغفار"، إن سيتم استثناء الطلاب من سداد الرسوم في حالتين فقط،هما
الأولى حال قيام رئيس الجامعة بإعفاء بعض الطلاب من تلك الرسوم في حالة عدم قدرتهم ماديًا، أو في حال تقدم الطالب بعذر مقبول لمجلس الجامعة يمكن قبوله.
وأوضح وزير التعليم العالي، أن الدولة تعمل من أجل الصالح العام، وتعطي المواطن حقه، وتوفر مجانية التعليم، ولكن ليس من المنطقي أن تمنح الطالب تعليمًا مجانيا لمدة 4 سنوات، والطالب ينجح بعد 10 سنوات، وهناك طلاب برسوبهم يضيعون على أنفسهم حق التعليم المجاني.
وحدد مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون من (6 ـ 12) ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان، و(5 ـ 10) آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، و(4 ـ 8 آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و(3 ـ 6) آلاف جنيه للكلياتوبعض المعاهد الأخرى.