recent
أخبار ساخنة

مصطفى صلاح يكتب: سيدى الرئيس.. ألا يستوجب الأمر قرارًا رسميًا يمنع هذا المعتوه من بث تفاهاته عبر مواقع التواصل، أسوة بغيره؟


لم يعد الأمر مجرد خلاف شخصي أو مشادة كلامية بين طرفين، ولم تعد المسألة تحتمل التعامل معها باعتبارها واحدة من تلك المعارك اليومية التي تشتعل على مواقع التواصل ثم تنطفئ بعد ساعات. نحن أمام سلوك يتجاوز حدود الاختلاف، ويقترب من البلطجة الإلكترونية التي يتخذ أصحابها من الشهرة وسيلة لفرض سطوتهم، ومن المنصات الرقمية منابر للإساءة والتشهير وتصفية الحسابات.
المشكلة ليست في أن يختلف شخص مع فنانة أو إعلامي أو أي شخصية عامة، فالنقد حق مكفول للجميع، والاختلاف حق لا ينازع فيه أحد. لكن المشكلة الحقيقية أن يتصور أحدهم أن الخلاف يمنحه الحق في إهانة الآخرين، وأن شهرته أو تاريخه أو المناصب التي شغلها في الماضي تبيح له أن ينصب نفسه قاضيًا وجلادًا، يوزع الاتهامات ويطلق العبارات الجارحة، وكأن كرامة الناس أصبحت ملكية خاصة يحق له العبث بها متى أراد.
هذا ليس نقدًا، ولا شجاعة، ولا دفاعًا عن رأي، وإنما سلوك أقرب إلى البلطجة الإلكترونية. فالبلطجة لا تكتسب صفة الاحترام إذا ارتكبها شخص معروف، ولا تتحول إلى حرية تعبير إذا صدرت من صاحب منصب سابق. ومن يعتقد أن امتلاك حساب على مواقع التواصل يمنحه سلطة مطلقة على سمعة الناس وكرامتهم، عليه أن يدرك أن هناك قانونًا لا ينبغي أن يتوقف أمام الأسماء أو الألقاب.
والأكثر إثارة للاستغراب أن بعض أصحاب هذه الممارسات لا يجدون حرجًا في تحويل خلافاتهم الشخصية إلى مادة يومية يتابعها الملايين، وكأن المجتمع لا ينقصه سوى مزيد من الصراخ والمهاترات. يستدعون الأسماء، ويعيدون فتح الخصومات، ويبحثون عن معركة جديدة كلما خفتت الأضواء، ثم يتعاملون مع ردود الفعل الغاضبة باعتبارها دليلًا على التأثير والحضور.
أي تأثير هذا الذي يقوم على الإساءة؟ وأي قيمة يضيفها صاحب هذا الخطاب إلى المجتمع؟ وهل أصبحت القدرة على إثارة الجدل بديلًا عن احترام الناس، وأصبح عدد المتابعين شهادة تمنح صاحبها حق تجاوز حدود الأدب والقانون؟
لقد عرفنا في مصر شخصيات عامة اختلف معها الناس، وانتقدوا مواقفها وناقشوا تصريحاتها، لكن الخلاف لم يكن مبررًا لتحويل المنصات إلى ساحات للانتقام الشخصي. أما أن يصبح التشهير وسيلة للظهور، والإهانة أداة لجذب الانتباه، فهذه ظاهرة لا ينبغي الاستهانة بها، خصوصًا حين تصدر عن أشخاص يفترض أنهم يعرفون قيمة الكلمة ومسؤولية الظهور أمام الجمهور.
ولم يعد الضرر مقتصرًا على الأشخاص الذين تطالهم هذه الإساءات، بل امتد إلى صورة مصر نفسها. فليس من المقبول أن تتحول المنصات التي يراها العالم إلى مسرح يومي للمهاترات والتشهير والعبارات التي لا تليق بتاريخ هذا البلد ولا بمكانته. وما يُنشر لا يبقى حبيس الحسابات الشخصية، وإنما ينتقل ويتداول، ويصبح جزءًا من الصورة التي يراها الآخرون عن المجتمع المصري وخطابه العام. ومن المؤسف أن يجد من يتابعون ما يحدث خارج مصر أنفسهم أمام مشاهد لا تعكس قيمة المجتمع المصري ولا تاريخه ولا مكانة رموزه. فهل يُعقل أن نترك هذه الصورة تتشكل بفعل ممارسات فردية لا تعرف حدودًا، بينما الدولة مطالبة بحماية المجال العام وصون كرامة المواطنين؟
سيدي الرئيس، إنني أضع هذه القضية أمام الدولة، لا دفاعًا عن طرف في خصومة شخصية، ولا مطالبة بالانحياز إلى فنان أو إعلامي ضد آخر، وإنما دفاعًا عن مبدأ يجب ألا يخضع للمساومة: لا أحد فوق القانون، ولا يجوز أن تتحول الشهرة إلى حصانة تحمي صاحبها من المساءلة.
إن ما يحدث أقرب إلى البلطجة الإلكترونية، والبلطجة لا تختلف طبيعتها باختلاف الوسيلة التي تُمارس من خلالها. فمن يستخدم صوته أو نفوذه أو حساباته لإرهاب الآخرين معنويًا، والنيل من سمعتهم، وتحويل حياتهم إلى ساحة للمهاترات، لا يجوز أن يُترك دون مساءلة متى ثبتت مخالفته للقانون. ومن غير المقبول أن نواجه البلطجة في الشارع، ثم نتعامل بتساهل مع ممارسات تحمل المعنى نفسه خلف شاشات الهواتف.
وهنا تقع مسؤولية واضحة على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهات المختصة بمتابعة المحتوى الإلكتروني. وأطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتحرك عاجل لفحص الفيديوهات والمقاطع التي ينشرها صاحب هذه الممارسات، ومراجعة ما تتضمنه من عبارات وإساءات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحذف كل محتوى يثبت تجاوزه للقانون، ومخاطبة المنصات الإلكترونية المعنية لإزالته، والعمل على منع إعادة تداول المواد المخالفة وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
فليس من المعقول أن تظل هذه الفيديوهات متاحة أمام الملايين، وأن تتحول إلى مادة متجددة للإساءة والتشهير وإشعال الخصومات، بينما يكتفي الجميع بمتابعة المشهد وانتظار تجاوز جديد. إن المجلس مطالب بأن يوضح للرأي العام أن هناك حدودًا لا يجوز تجاوزها، وأن حرية النشر لا تعني إطلاق العنان للإساءة، وأن الإجراءات التنظيمية والقانونية تسري على الجميع دون استثناء.
وأتساءل بصراحة: إذا كانت الدولة قد اتخذت إجراءات بحق أشخاص وحسابات في وقائع سابقة، فلماذا لا تسري المعايير نفسها على الجميع؟ هل هناك مواطن يُحاسب على كلمته، وآخر تمنحه شهرته مساحة إضافية للتجاوز؟ وهل أصبح امتلاك تاريخ في العمل العام سببًا للحصول على معاملة مختلفة أمام القانون؟
وما يزيد الأمر خطورة أن هذه التصرفات أنها لا تؤذي أطراف الخلاف وحدهم، بل تمتد آثارها إلى المجتمع كله. فالأطفال والشباب يتابعون هذه المشاهد، ويرون كيف تتحول الإهانة إلى مادة للانتشار، وكيف يصبح التجاوز وسيلة لجذب الانتباه، وكيف يُكافأ صاحب الصوت الأكثر صخبًا بمزيد من المشاهدات والمتابعين. فهل هذه هي الثقافة التي نريد أن تسود؟ وهل يعقل أن نطالب الأجيال الجديدة باحترام الاختلاف، بينما نقدم لها نماذج تجعل من التشهير وسيلة للحضور؟
ولذلك فإنني أطالب بتحرك رسمي واضح، لا يستهدف شخصًا بعينه، وإنما يضع حدًا لكل ممارسة يثبت أنها تمثل تشهيرًا أو تهديدًا أو إساءة يعاقب عليها القانون. وأطالب الجهات المعنية بفحص ما يُنشر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها تقييد أو وقف الحسابات المخالفة متى توافرت الشروط القانونية لذلك. فلا يجوز أن تتحول المنصات الرقمية إلى مناطق نفوذ خاصة، ولا أن يشعر أصحابها بأنهم يملكون سلطة تتجاوز سلطة القانون.
لقد تعب الناس من تحويل كل خلاف إلى معركة، ومن استدعاء الفنانين والشخصيات العامة إلى سجالات لا تنتهي، ومن استخدام مواقع التواصل باعتبارها ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات. وهناك قضايا أكثر أهمية تستحق أن ينشغل بها الرأي العام، وهناك فن وثقافة وإعلام ومجتمع يحتاج إلى خطاب جاد، لا إلى استعراض يومي للإساءة والمهاترات.
ألا يستوجب الأمر قرارًا رسميًا يضع حدًا لهذه الممارسات، وإجراءات قانونية تمنع تكرارها متى ثبتت مخالفتها، أسوة بغيرها؟ أم أن هناك من يعتقد أن اسمه وتاريخه يمنحانه حقًا لا يتاح لسائر المواطنين؟
إن الدولة لا ينبغي أن تنتظر حتى تتسع دائرة الضرر، ولا أن تجعل من حجم الضجة معيارًا للتحرك. فالعدالة لا تُقاس بعدد المتابعين، والقانون لا يتغير بتغير شهرة المخالف.
مصر ليست ساحة لتصفية الحسابات، ولا منصاتها الرقمية ملكًا لمن يظن أن الصراخ والإساءة يصنعان منه صاحب نفوذ. آن الأوان لتحرك رسمي حاسم يضع حدًا للبلطجة الإلكترونية، ويحمي كرامة المواطنين، ويصون صورة مصر أمام العالم. فلا شهرة تمنح حصانة، ولا تاريخ سابق يبرر التجاوز، ولا أحد أكبر من القانون.


google-playkhamsatmostaqltradent