في واقعة صادمة، أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية حكماً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على فني تكييف، مع تغريمه 200 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 100 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت للزوجين المجني عليهما، بعد إدانته بانتهاك خصوصيتهما وتصويرهما خلسة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل وجوده داخل شقة الزوجين أثناء تركيب جهاز التكييف، وأخفى كاميرا سرية داخل كرتونة وضعها أعلى دولاب غرفة النوم، ثم طلب منهما الاحتفاظ بها وعدم التخلص منها، مدعياً أنها تحتوي على مستلزمات خاصة بالتكييف.
وبحسب التحقيقات، استخدم المتهم الكاميرا في تسجيل مقاطع للحياة الخاصة للزوجين دون علمهما، قبل أن يحاول بيع تلك المقاطع عبر مواقع إلكترونية مقابل مبالغ مالية.
وتمكنت جهات التحقيق من تتبع وضبط الأدلة الرقمية التي أكدت ارتكاب الواقعة، لتنتهي القضية بإدانة المتهم، وصدور حكم بالسجن المشدد والغرامة، إلى جانب التعويض المدني لصالح المجني عليهما.
انتهاك الخصوصية جريمة يعاقب عليها القانون، والأحكام القضائية تؤكد أن حماية الحياة الخاصة للمواطنين حق لا يجوز المساس به.