كشفت مصادر مسئولة بقطاع الاتصالات، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصدد الموافقة على تحريك أسعار الخدمات، موضحا أنها تنتظر الوقت الأنسب للسماح للشركات بتعديل الأسعار.
وتواجه شركات المحمول في مصر ضغوطًا متزايدة على تكاليف التشغيل، في أعقاب الزيادة الأخيرة في أسعار السولار، إذ تعتمد نسبة كبيرة من محطات التقوية وأبراج الاتصالات على تشغيل المولدات التي تعمل بالوقود لضمان استمرار الخدمة، خاصة في المناطق البعيدة عن الشبكات الكهربائية المستقرة.
شركات المحمول في مصر
وتشير تقديرات داخل القطاع إلى أن الارتفاع في أسعار الوقود أدى إلى زيادة ملحوظة في نفقات التشغيل، ما يضيف أعباء مالية جديدة على شركات الاتصالات العاملة في السوق، كما تترقب الشركات احتمالات تعديل أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتفاع أسعار المنتجات البترولية التي تعتمد عليها محطات توليد الكهرباء.
وتفاقمت الضغوط على القطاع مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى مستويات تقترب من 53 جنيهًا، إلى جانب المخاوف المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية وتكاليف استيراد المعدات والتكنولوجيا الخاصة بالبنية التحتية للاتصالات.
وفي هذا السياق، تتجه شركات المحمول إلى مطالبة الجهات التنظيمية بإعادة النظر في أسعار خدمات الاتصالات، بما يتماشى مع الزيادات الكبيرة في التكاليف التشغيلية.
ومن المتوقع أن يدرس تنظيم الاتصالات مطالب الشركات، مع ترجيحات بإقرار تعديل محدود في أسعار الخدمات بنسبة متقاربة، بما يحقق توازنًا بين مصالح الشركات واستمرار تقديم خدمات مناسبة للمستخدمين في السوق المصرية