أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تثمن مشروع القانون المتكامل والذى يهدف إلى تنظيم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعى، والذى تم عقد جلسة مناقشة، فى اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون متكامل يهدف إلى تنظيم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعى وذلك بحضور رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس لجنة الثقافة والإعلام ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالمجلس، وممثلى المجلس الأعلى للإعلام والمجلس القومى للطفولة والأمومة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وردًا على ما طلبه الكاتب الصحفى ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، حول ضرورة تنظيم استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس، أسوة بما طبقته فرنسا وأكثر من ٦٠ دولة أخرى، مشددًا على أن تنظيم استخدام الأطفال للهواتف الذكية بات أولوية تتطلب تحركًا تشريعيًا وتنفيذيًا متكاملًا.
قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن منع استخدام الهاتف المحمول داخل المدارس مطبق وفقًا لنص القرار الوزارى الخاص بلائحة الانضباط المدرسى والذى صدر مع بداية العام الدراسى، حيث أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارًا وزاريًا رقم (١٥٠) بشأن لائحة التحفيز التربوى والانضباط المدرسى بمرحلة التعليم ما قبل الجامعى.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لــ «المصرى اليوم»: أن إدارات المدارس تقوم بتحريز أى هاتف محمول يتم ضبطه مع أى طالب بمختلف المراحل التعليمية (الابتدائية والإعدادية والثانوية)، خلال اليوم الدراسى، ويتم تسليمه بنهاية العام الدراسى لولى أمر الطالب مع توقيع إقرار بعدم اصطحاب الهاتف مجددًا بالعام الدراسى المقبل، مع توقيع لائحة الانضباط المدرسى على الطالب.
وأوضح المصدر أنه خلال فترة الامتحانات، فى حالة اصطحاب الهاتف المحمول ولو كان مغلقًا يتم تحرير محضر بواقعة محاولة الغش أو تصوير الأسئلة ويتم حرمان الطالب من أداء الامتحان، وفى حالة ثبوت استخدامه فى الغش يتم تطبيق قانون الغش عليه مع إحالة الواقعة للشؤون القانونية، وللنيابة العامة فى حالة شهادة الثانوية العامة. وتابع: إن الوزارة تناشد أولياء أمور الطلاب عدم السماح لهم باصطحاب الهاتف المحمول للمدرسة والمساعدة فى تحقيق الانضباط المدرسى حرصًا على سلامة الطلاب.
