وأوضح السميط أن هذه الخطوة جاءت عقب صدور 69 قرارًا وزاريًا بانتهاء خدمات 69 من أعضاء السلطة القضائية من الجنسية المصرية وذلك بعد انتهاء فترة تعاقدهم، حيث أسهموا خلال سنوات عملهم في خدمة العدالة الكويتية بجهودهم المشكورة متقدمًا بخالص الشكر والتقدير لهم، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.
الاستغناء عن 69 قاضيًا مصريًا بالكويت
وأشار السميط إلى أن هذه المرحلة أسهمت في خفض عدد غير الكويتيين في السلطة القضائية من 342 عضوًا إلى 273 عضوًا، وتراجعت نسبتهم من 21.5% إلى 17.9% من إجمالي أعضاء السلطة القضائية، وذلك اعتبارًا من تاريخ أمس الثلاثاء.
وأكد أن خطة التكويت تمضي وفق الجدول الزمني المعتمد وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الوطني الكامل بالكوادر القضائية بحلول الأول من أكتوبر 2030، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على أن هذا الإنجاز يمثل حقًا سياديًا مستحقًا للكويت، ويجسد الثقة الكبيرة في قدرات وكفاءة أبنائها.