اشتعلت أزمة فيلم سعاد الذي تم إختياره لتمثيل مصر في مسابقة الاوسكار لقسم افضل فيلم اجنبي خصوصا بعد إدعاء مؤلف الفيلم محمود عزت الذي كتبه بالاشتراك مع مخرجته ايتن امين أن الفيلم لم يعرض في مصر نتيجة لأن الفيلم مسجل باسم مارك لطفي كمؤلف و هو الادعاء الذي ثبتت عدم صحته بالوثائق والمستندات التي تشمل خطاب استخراج تصريح التصوير والذي احتوى على اسم ايتن امين كمؤلفة بل إن هناك خطاب رسمي من مارك للرقابة يؤكد فيه أن عزت وايتن مؤلفي الفيلم وخطاب اخر من الرقابة بنفس المعنى مما يؤكد عدم صحة هذا الادعاء .
هذا و قد افرج عن نسخة من عقد مراجعة الميزانية الكاملة للفيلم والتي جرت بناءا على طلب من المنتج سامح عواض و طلب ان تتم المراجعة في فيلم كلينيك وبعد المراجعة تم توقيع اتفاق من كل من المنتج مارك لطفي والمنتج محمد حفظي والمدير المالي والإداري لشركة فيلم كلينيك اشرف المصري وفريق الإنتاج والذي نص صراحة على كتابة اسم مارك كمنتج .
المفاجأة أن تيترات العمل التي تم عرضها أثناء المشاركات الدولية للفيلم تخالف هذا التعاقد كما تخلف العقد الاصلي للفيلم الذي ينص ايضا ان يكون منتج مما يعرض من قام بهذا العمل للمسائلة القانونية.
وهذا هو السبب الحقيقي لعدم عرض الفيلم حتى الآن وهو محاولة أحد منتجي العمل تغيير الوضع القانوني المتفق عليه بين باقي المنتجين .
وكان مارك لطفي قد كتب عبر صفحته عدة تدوينات محاولا توضيح الحقيقة واستعادة حقه المسلوب
قال في أولها " ردا منا علي ما ذكر علي صفحات السوشيال ميديا بالامس و توضيحا لابد منه .
فاولا : بخصوص حقوق الادبية للمؤلف التي نسعي دائما لحمايتها و ندافع عنها فهي مثبتة بالفعل في جميع الجهات المعنية من رقابة و نقابة و غيرها و هي ثابتة بشكل كامل و لم يتم التشكيك فيها ابدا و لم ينسب الفيلم اصلا إلى غير اصحابه منذ اللحظة الاولي في كل تصاريح التصوير الاساسية و الرسمية للفيلم و لوحة العمل الرسمية امام الدولة و بكل تترات الفيلم و بوستراته و دعاياه علي مدار خمس سنوات و قد كتبت اسماء المؤلفين في جميع تصاريح التصوير الصادرة من الرقابة و علي التترات حتي اليوم بالشكل الذي يرتضوه تماما و كما هو متعارف عليه في الصناعة و كان السيناريو قد قدم من قبل مكتبي باسم " فيج ليف" ، مع ثبوت اسماء المؤلفين وهذا أمر يندرج ضمن الاجراءات الرويتينية المتعارف عليها تمت بمعرفة الاطراف و قد قمنا بها ايضا في كل الافلام الأخرى ، لذا فالنزاع غير موجود اصلا ليس لهذا اي علاقة بعرض الفيلم من عدمه تماما ، وقد أصدرت محكمة شمال القاهرة بدرجتيها – أي ابتدائي واستئناف – بعدم قبول دعوى أحد المؤلفين ضدي بأنني انتحلت صفة المؤلف ( الجنحة رقم 5098 لسنة 2021 المستأنفة برقم 18622 لسنة 2021) .
ثانيا : و قد تم الرد على هذا الإتهام غير الصحيح أمام محكمة القاهرة الاقتصادية ، في مرحلة الوساطة و التي رفضت من الطرف الاخر ، حيث كان هدفهم بتلك الاتهامات الباطلة المضللة الضغط لتهميش دوري كمنتج في الفيلم و الالتفاف الواضح علي حتي اقبل بتغيير صفتي من منتج إلى منتج مشارك .
ثالثا : بالنسبة لعرض الفيلم أو مشاركته في الأوسكار ، فلا يوجد مانع قانوني في هذا الشأن حيث يجب أن تكتب أسماء المنتجين ، وأنا منهم ، في بداية الفيلم ، وبالتالي ،
فإن اصل الموضوع و المشكلة الحالية هي من صنع من يريد وضع اسمي كمنتج مشارك ، بالمخالفة لعقد الاتفاق الموقع بيني وبين شركائي في الانتاج .
وأؤكد رفضي خلق نزاع يضر بالفيلم و مصلحته ايمانا مني باعلاء مصلحة الفيلم .
و حيث أن المشكلة الحالية في ترتيب اسماء المنتجين بنسبة حصصهم ، وهو ما يرفضه البعض مفضلا مصلحته الشخصية بإزاحة اسمي كمنتج ليكون في ذيل المنتجين المشاركين ، بهدف انتهاك حقوقي و الاساءة لي و الاضرار سمعتي المهنية بدون أي مبرر .
و امتنعنا من جهتنا عن اتخاذ اي اجراءات قانونية لايقاف الفيلم بشكل فعلي منذ البداية و نصحني رجال القانون في الخارج بذلك و لكننا مارسنا ضبط النفس و الايثار و احتملنا الظلم الواقع علينا و الافتراءات و لم نلجا لذلك حتي اليوم اعلاءا لمصلحة الفيلم و كل من شارك فيه و اتساقا مع قيمنا .
رابعا : كصاحب حق ساقوم باتخاذ اللازم تجاه اي شخص يسعي او يشارك في التشهير بي او تشويه سمعتي التي بنيتها بالكد و العرق و السعي الفكري و الاخلاص و الايمان الكامل بالفن الحر و المستقل و لدعمي الدائم لاصحاب الحقوق علي مدي سبعة عشر عاما و كنا و لازلنا انا و رفقائي داعمين بكل صدق لكل من طرق الباب و انا عن نفسي سألجأ للقانون فقط للدفاع عن حقوقي . اما باساليب السوشيال ميديا فالصوت العالي يشوش علي الحقائق الملموسة و هي في النهاية تضر للاسف بالافلام و صناعها ."
وفي ثاني تدويناته قال " بالنسبة لما يتردد عن رفضنا للصلح او عدم جديتنا فهو غير صحيح بالمرة فنحن الطرف الذي طرحه عدة مرات بل العجيب انه قد تم الصلح بالفعل بواسطة الاستاذ المحترم محمد حفظي و الموثوق فيه من الجميع و بعد ان تم الصلح بموافقة الاطراف و سعدنا به و بل وقعنا عليه و بعد موافقة الاطراف تراجعوا فيه و بعدها استمروا في رفع القضايا الممتالية ضدنا و لم نقم نحن برفع اي قضايا من طرفنا تماما .
و العجيب ايضا ان المحكمة بنفسها طرحت الصلح حيث ليس هناك اي جدوي و لا سبب للنزاع اصلا و نحن الطرف الذي وافق علي الصلح و لكن للاسف استمر الطرف الاخر في رفضه لكل اشكال الصلح
و كيف نقول ان وسطاء علي مستوي من ذكرناهم من شركاء محترمين و المشهود لهم لم يكن صلحها جادا ..او ان صلح المحكمة بنفسها لم يكن جادا ؟ هل يعقل ؟!
و نؤكد الفيلم قانونيا اصلا غير متوقف بالمرة و الادعاء انه متوقف غير صحيح و من الطبيعي حين يرفع احد الاطراف قضايا متتالية علي احد شركاء (اي علينا ) و يفتعل مجم